روزنامه جهان صنعت
1397/01/27
رفتار دوگانه دولت در بی‌اطلاعی مجلس؛
گروه جامعه- لایحه تامین امنیت زنان هم برای خودش داستانی شده است؛ بحث‌هایی تمام‌نشدنی و قوانینی که موافقان و مخالفان خودش را دارد و هیچ گروهی هم حاضر به کوتاه آمدن نیستند. یک سر این کلاف فعالان حقوق زن ایستاده‌اند و سر دیگر مخالفان آن که معتقدند باید ماده‌هایی از لایحه حذف شود و حالا انگار مخالفان گوی سبقت را از هم ربوده‌‌اند. آبان‌ماه سال گذشته معاون حقوقی قوهقضاییه با تاکید بر ضرورت کاهش جرم‌انگاری در قوانین گفت: ایراد و مساله اساسی که لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت با آن مواجه است، جرم‌انگاری وسیع این لایحه است.لایحه تامین امنیت زنان هم موافقان و مخالفان خودش را دارد
ذبیح‌الله خدائیان ضمن تاکید بر لزوم حمایت از برخی اقشار آسیب‌پذیر در جامعه نظیر کودکان، نوجوانان و بانوان به لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت اشاره کرد و در تشریح برخی ایرادات آن گفت: آسیب اساسی‌ای که این لایحه با آن روبهرو است، جرم‌انگاری وسیع آن است به گونه‌ای که برخی مواد آن به‌طور متوسط بیش از ۲۰ جرم جدید را جرم‌انگاری کرده است. از آنجا که اصطلاحات و واژه‌ها در مواد مختلف این لایحه چندپهلو، قابل تفسیر و پردامنه هستند لذا مصادیق آن بسیار زیاد است؛ به عنوان مثال از دل اصطلاح «خشونت روانی» می‌توان بیش از ده‌ها، عنوان مجرمانه استخراج کرد.
این حقوقدان با اظهار اینکه تاکنون در نظام حقوقی با لایحه‌ای با این حجم وسیع از جرم‌انگاری روبهرو نبوده‌ایم عنوان کرده: در حقوق جزا و جرم‌انگاری آنچه به عنوان یک نکته حائز اهمیت به آن توجه میشود ضرورت استفاده از کلمات و اصطلاحات صریح و دارای حدود روشن و مشخص است به این معنا که کلمات نباید به راحتی مورد تفسیر واقع شوند. چالشی که در این لایحه به‌طور گسترده با آن مواجه هستیم تفسیربردار بودن بسیاری از اصطلاحات آن است؛ مساله‌ای که دست قاضی را برای تسری قانون بر رفتارهای مختلف باز می‌گذارد.
این مقام قضایی در ادامه به تشریح ایرادات شکلی و ماهوی لایحه پرداخت و گفت: در برخی مواد با اصطلاحاتی از قبیل بروز آسیب جدی روانی مواجه هستیم اما مبنا و معیاری برای تشخیص این آسیب تعیین نشده است. همچنین در تعریف خشونت روانی گفته شده است: خشونت روانی هر رفتاری است که به شخصیت، عواطف، احساس امنیت و... آسیب برساند و برای آن مصادیقی مانند توهین ذکر شده است. هر چند «توهین» در حال حاضر جرم محسوب میشود اما برخی دیگر از مصادیق این تعریف تاکنون جرم‌انگاری نشده و البته در این لایحه نیز تعریف مشخص، معین و محدودی از آن ارائه نشده است مانند تحت نظر گرفتن زن جرم است که با توجه به اینکه عمل «تحت نظر گرفتن»، تعریف و تحدید نشده است این امر می‌تواند بحث امنیت اعضای خانواده و حفظ و صیانت از خانواده را به چالش بکشاند.
خدائیان ایراد مذکور را در خصوص مصادیقی دیگر در این لایحه نظیر «کنترل نامتعارف و مکرر» و «مناقشات مکرر» و... صادق دانست و اضافه کرد: در تعریف آسیب اجتماعی گفته شده هر گونه محدودیت در آزادی اراده نسبت به تمامیت جسمانی، سلامت ازدواج و نظایر آن که بر اساس رسوم و سنت‌های ناعادلانه صورت می‌گیرد در یک قسمت آن را با بحث ازدواج اجباری و رعایت سلامت جسمانی مرتبط و موجه می‌دانیم؛ اما منظور و مصادیق «نظایر آن» مبهم است.
معاون حقوقی قوه قضاییه همچنین به این نکته اشاره کرد که در این لایحه انواع خشونت‌ها تحت عنوان خشونت اجتماعی، اقتصادی، روانی و... ذکر شده سپس تاکید شده است که اگر موردی ذیل هیچ یک از این موارد نگنجید، مجازات درجه ۶ باید برای آن در نظر گرفت یعنی اینکه این اختیار به قاضی داده میشود که هر شخص را هرگونه که تمایل دارد مجازات کند. بدیهی است که این امر مخاطره‌آمیز است و این‌گونه قانونگذاری منتج به نتایج مثبت نخواهد شد.
حذف 40 ماده به دلیل تکراری بودن!
همین جملات کافی بود تا روز گذشته رییس شورای فرهنگی اجتماعی، از حذف چند ماده از لایحه تامین امنیت زنان خبر دهد. بر این اساس و بنا بر اظهارات زهرا آیت‌اللهی قوه قضاییه لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت را از ٩٢ ماده به ۵١ ماده تقلیل داده است. این لایحه که سال‌هاست دست به دست می‌چرخد به لایحه ضد مرد، جرم‌انگارانه، غربی و خانواده‌ستیز هم معروف شده است.
روز گذشته مدیرکل حقوقی معاونت امور زنان و خانواده رییس‌جمهور با اشاره به حذف حدود۴٠ ماده از لایحه «تامین امنیت زنان» با این بهانه که مواد حذف شده تکراری بوده‌اند، از حذف آنها خبر داد.
اشرف گرامی‌زادگان با بیان اینکه لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت از حدود سال ٩٠ در جریان بوده است، خاطرنشان کرد: در این سال‌ها افراد زیادی روی این لایحه کار کرده و نظر داده‌اند ولی وقتی این لایحه به دولت یازدهم رسید نکاتی داشت که با چند تیمی که با آنها همکاری می‌کردیم منجر به اصلاحاتی در لایحه شد.
او همچنین با اشاره به اینکه آخرین اصلاحات زمانی انجام شد که ما این لایحه را به دولت دادیم، اظهار کرد: این لایحه ابتدا ۹۱ ماده بود و علت آن هم این بود که در طی سال‌ها هیچ کاهشی در آن اتفاق نیفتاده بود. وقتی لایحه به دولت رفت و بعضی از موارد آن به دلیل اصلاح قانون مجازات اسلامی و آیین دادرسی مدنی در سال ۹۲ و ۹۴ که موارد مشابه زیادی با این لایحه داشت، اصلاح شد. وقتی این لایحه از دولت آمد، چون جنبه جرم و مجازات داشت، باید براساس قانون، قضایی می‌شد و به همین دلیل ما وارد قوه قضاییه شدیم. اشرف‌زادگان با بیان اینکه چون ابتدا قرار شد آنچه که با قانون مجازات یا آیین دادرسی کیفری هم‌پوشانی دارد را حذف کنیم، ابتدا این موارد مشابه را از لایحه خارج کردیم، بنابراین ۴۰ ماده حذف شده از این لایحه به دلیل تکراری بودن با اصلاحات قانونگذار در این مدت همراه بوده که امری طبیعی است.
لازم به ذکر است با توجه به تعداد بالای حقوقدانان که روی این لایحه کار و پژوهش کردند، تکراری بودن 40 ماده کمی دور از ذهن است. چطور ممکن است زمانی که لایحه رو تدوین می‌کرده‌اند به این نکته توجه نکنند که 40 ماده تکراری ننویسند؟!
گرامی‌زادگان همچنین با تاکید بر این موضوع که فصل اول این لایحه به تحکیم مبانی خانواده و امنیت زنان و پیشگیری از جرائم خشونت‌آمیز پرداخته است تا ما از زنان خشونت‌دیده حمایت کنیم و شاخص‌های دادرسی منصفانه و سطح آگاهی عمومی را نیز بالا ببریم اضافه کرد تمام زنان کشورمان و هر کسی که در ایران مقیم است شامل این قانون میشود. ما در این لایحه خشونت را تعریف و انواع آن را نیز مشخص کرده‌ایم؛ خشونت فیزیکی، روانی، مزاحمت، خشونت جنسی و تجاوز را تعریف کرده و درواقع یک تعریف جامع و کامل از خشونت ارائه کرده‌ایم.
نمایندگان هم در جریان لایحه نبودند
داستان لایحه تامین امنیت زنان از ابتدا با ابهامات زیادی روبهرو بود تا جایی که طیبه سیاوشی، نماینده مجلس درباره این لایحه گفت: پیش از این نیز عنوان کردم ما از هر جایی که توانستیم پیگیری کردیم اما اصلا نتوانستیم به این لایحه دسترسی پیدا کنیم. از دکتر خدایی، معاونت حقوقی قوهقضاییه نیز وقت گرفته‌ایم و تا آنجایی‌که من اصرار کردم، توانستیم با دفتر ایشان ارتباط بگیریم، چون پیگیری‌های ما نشان داده آخرین‌بار این لایحه در دفتر آقای خدایی بوده است و منتظر پاسخ هستیم. ظاهرا می‌خواهند خاصیت این لایحه را از بین ببرند چون دو سال تمام است که به ما می‌گویند این لایحه می‌آید و نیامده و معلوم نیست دارند با این لایحه چه می‌کنند. من به معاون حقوقی ریاست‌جمهوری، خانم لعیا جنیدی هم پیغام دادم و ایشان گفتند به‌زودی می‌رسد، خانم ابتکار می‌گویند همین روزها به دست ما می‌رسد. از طرفی تمام خانم‌هایی که حقوقدان هستند و روی این لایحه کار کرده‌اند، گفته‌اند آخرین ویرایش‌اش را انجام داده‌ایم و اواخر پاییز سال گذشته گفتند کار تمام شده و به‌زودی می‌آید اما ما در جریان نیستیم که چه بر سر لایحه آمده است.
سیاوشی همچنین تاکید کرد: حتی آقایان اصلاح‌طلب مجلس یا آقایان آکادمیک بیرون از ورطه سیاست به من گفته بودند در این لایحه جرم‌انگاری زیادی شده و به حریم خانواده آسیب می‌خورد و من هم تاکید می‌کردم که به‌هرحال حواس من هم روی حفظ حریم خانواده است و ما دنبال این هستیم که به‌هرحال مباحث تحکیم خانواده را که در اسناد بالادستی وجود دارد، پیگیری کنیم. قرار نیست ما به حریم خانواده آسیب بزنیم اما نمی‌دانم که با این لایحه چه کرده‌اند که شورای فرهنگی اجتماعی زنان که به‌شدت نسبت به این لایحه موضع داشت، نظرش یک‌مرتبه در این مورد تغییر کرده. ما لایحه را ندیده‌ایم و احتمالا لایحه به شورای فرهنگی اجتماعی زنان رفته و نمی‌دانم چه اتفاقی افتاده است.
در رابطه با ابهام این لایحه پروانه سلحشوری، رییس فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی نیز با اشاره به اینکه من اصلا در جریان جزییات این ماجرا نیستم و از طریق مصاحبه خانم آیت‌اللهی در جریان این ماجرا قرار گرفته‌ام، گفت: هرگز لایحه را به ما نداده‌اند و یک نسخه را به شورای فرهنگی اجتماعی داده‌اند و یک نسخه هم در اختیار قوه قضاییه قرار گرفته است اما در جریان بودم که قوه قضاییه کار بررسی را تمام کرده و فقط امضای ریاست قوه باقی مانده است. روز گذشته ما مصاحبه خانم آیت‌اللهی را خواندیم و ایشان گفته‌اند که نیمی از مواد حذف شده است. فکر می‌کنم باید نسخه اصلی به مجلس تحویل داده و بررسی شود تا ببینیم آیا این لایحه امنیت به کمیسیون حقوقی و قضایی ارجاع میشود یا با توجه به اینکه مساله زنان را در نظر گرفته به کمیسیون فرهنگی ارجاع میشود. اگر این لایحه به کمیسیون قضایی برود زمان زیادی طول می‌کشد تا بررسی شود اما اگر به کمیسیون فرهنگی ارجاع شود، یک دستور کار جدی برایشان در نظر می‌گیریم. سلحشوری همچنین تاکید کرد: نمی‌دانم چطور است که دوستان خارج از مجلس در جریان این لایحه هستند و چند نفر به من گفته بودند که این لایحه جرم‌انگارانه است اما ما هنوز لایحه را نخوانده‌ایم. وقتی بحث جرم‌انگاری در آن پیش آمد از خانم مولاوردی درباره این مساله سوال کردیم و ایشان گفتند اصلا چنین چیزی صحت ندارد اما به‌هرحال در دیدار نوروزی که با آقای لاریجانی، رییس مجلس داشتیم، تاکید کردیم که آقای لاریجانی کمک کنند این لایحه هرچه‌زودتر به مجلس بیاید.
با این حساب این لایحه همچنان در هاله‌ای از ابهام است و حرف‌وحدیث‌ها درباره لایحه منع خشونت علیه زنان تمامی ندارد؛ مخالفان آن می‌گویند ناقص است یا جرم‌انگاری زیادی دارد، موافقان آن اما می‌گویند باید هرچه سریع‌تر تصویب شود. این لایحه به منظور جلوگیری از بی‌عدالتی در روابط خانوادگی و رفع ظلم و تعدی نسبت به زنان در عرصه خانواده و نیز پیش‌بینی راهکارها و ضمانت‌های قانونی و جلوگیری از افراط و تفریط در این زمینه تدوین شده است. حدود یک ماه قبل، پیش از آمدن بهار بود که زنی در تبریز قربانی اسیدپاشی شد و قانون مدونی برای کمک به او وجود ندارد. در شرایط این‌چنینی به نظر می‌رسد شاید باید اختلاف‌ها را کنار گذاشت و قانونی اثرگذار برای حل مشکلات زنان تعریف کرد؛ قانونی که در هر دوره‌ای و بی‌نیاز از زدوبندهای سیاسی بتواند حقوق زنان را که سال‌ها نادیده گرفته شده به آنها بازگرداند.
سایر اخبار این روزنامه
گفت‌وگوی تلفنی بوریس جانسون با ظریف درباره حمله موشکی به سوریه
نامه کانون کارگردانان سینماى ایران به رییس‌جمهور برای برداشتن موانع خروج جعفر پناهی؛
ابلاغ بخشنامه دستمزد سال 97 کارگران
تدوین نظام ارزی جدید
ده ها میلیارد دلار حیف و میل شد
تهدید ترامپ به حمله دوباره
اینستاگرام محلی برای ایجاد سلبریتی‌ها؛
۹۰ درصد کار بازخوانی جعبه‌‌سیاه ATR یاسوج انجام شد؛
مرتضوی را خودش آزاد کرد!
مرتضوی را شهردار تهران کنید!
راهکارهای 10 گانه بخش خصوصی برای رونق تولید داخلی؛
پوتین آماده همکاری برای تضمین امنیت خاورمیانه
«جهان صنعت» از چالش‌های ادامه‌دار صنعت کشور گزارش می‌دهد:
رفتار دوگانه دولت در بی‌اطلاعی مجلس؛
ارزیابی سیاست ارزی جدید
بحران بی‌اعتمادی
اقتصاد را سانسور نکنیم
اخبار ضد‌و‌نقیض درباره حمله به یک پایگاه نظامی در حلب
افزایش دستمزد؛ افزایش بیکاری؟
روحانی در گفت‌وگوی تلفنی با رییس‌جمهور روسیه:
اقتصاد را سانسور نکنیم
